الاتحاد الأوروبى يُحيي ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية ويجدد ضرورة حظرها

أحيا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، مجدداً تأكيداته على ضرورة حظر استخدامها عالمياً.

وبحسب بيان أصدره الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عبر موقعه الرسمي: أحيا الاتحاد الأوروبي اليوم، ذكرى أولئك الذين ماتوا وعانوا نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية، التي يعد تنفيذ حظرها ضرورة عالمية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح البيان أنه “منذ دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في عام 1997، تم تدمير ما يقرب من 99% من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الحائزة لها”.

وأكد أنه مع ذلك، لا تزال الأسلحة الكيميائية تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، فلا ينبغي لأحد أن يستخدم الأسلحة الكيميائية مطلقاً، سواء كانت دولة أو جهة فاعلة من غير الدول، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

وذكر البيان أنه في أغسطس من العام الماضي، تم استخدام مادة “نوفيتشوك” السامة، في محاولة اغتيال السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل أراضي الاتحاد الروسي.

وقال بوريل في بيانه، إن المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة القانونية، ونحن لن نخجل من تقديمهم إلى العدالة، كما أننا سنواصل دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) بمهنية واستقلالية وحيادية، ولن يتوقف قتالنا حتى نضع حداً لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

وبحسب الأمم المتحدة لضمان مستقبل بدون أسلحة كيميائية، ينبغي أن نحمي ونعزز ونوسع من قاعدة استنكارهم لهذه الأسلحة المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فالقاعدة العالمية لحظر الأسلحة الكيميائية ليست مجرد اتفاقية قانونية فحسب، بل إنها إعلان أخلاقي عن كرامة الإنسانية أيضاً.

وقرر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين، أن يكون يوم الثلاثين من نوفمبر هو يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية.. أو عند الاقتضاء، في اليوم الأول من الدورة العادية للمؤتمر.

ويتيح هذا الاحتفال الفرصة لتأبين ضحايا الحرب الكيميائية، فضلاً عن التأكيد مجدداً على التزام المنظمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضاء على تهديد الأسلحة الكيميائية، وبالتالي تعزيز أهداف السلم والأمن والتعددية.